همزمان با هفته کتاب صفحه ای را برای آغاز این هفته جمع و جور کردم . با یادداشتهایی از علیرضا رمضانی ( مدیر نشر مرکزو نایب رئیس اتحادیه ناشران وکتاب فروشان تهران ) خانم فریده خلعتبری ( مدیر انتشارات شباویز) محمد صادق جنان صفت و یکی دو گزارش از خودم که از جمله آنها گزارشی است درباره انتشارات امیر کبیر و بنیانگذار انتشارات امیر کبیر
حاکمیت در رابطه خود با شهروندان باید چگونه عمل کند تا شعار مهرورزی به تمام کمال صبغه و صورتی عملی گیرد. طبیعی است دولتی که مهرورزی را شعار اصلی خویش قرار داده است باید در مواجهه با شهروندان طیف های گوناگون اولویت اصلی اش را ابتدا برخورد اخلاقی قرار دهد و سپس رویکرد قانونی. در حالتی که دولت مدعی است مهروزی می کند برخوردها باید اخلاقی باشد . در برخورد اخلاقی مهروزی چگونه باشد که نتیجه مطلوب بدهد . برای این کار باید حاکمیت بر دو عنصر اعتماد و وتحمل تکیه کند و به اجرای آنها اعتقاد داشته باشد و تمامی وجوه کاری اش را بر بنیاد این دو اصل قرار دهد.
به تعبیر دقیق تر در این نوع رویکرد (رویکرد مهرورزانه) حاکمیت در جایگاه یک پدر می نشیند و به فرزندش ،برای اینکه به جایگاهی برسد ابتدا باید به آن اعتماد کند و دوم اینکه اگر خطایی از او سر زد باید تحمل کند و با شکیبایی و رفتار بر بنیاد حسن نیت، وی را راهنمایی کند. ستم و شتم در این نوع برخورد کمتر جایگاهی دارد.
با چنین پیش فرضی باید این پرسش را مطرح ساخت که اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین ویژگی هایی را در برخورد با ناشران و نویسندگان و اهل کتاب پیشه کرده است یا نه ؟
طبیعی است که دست اندرکاران کتاب وزارت ارشاد از عملکرد خود دفاع کنند؛ اما اعتراض ناشران و نیز گذشته ای که در این زمینه وجود داشته است، می تواند بهترین محک برای بررسی و ارزیابی رفتار وزارت ارشاد با ناشران و اهل کتاب باشد و نشان دهد که مهرورزی مورد نظر نه تنها در صبغه اخلاقی آن رعایت نشده است بلکه در وضعیت قانونی آن هم رعایت نشده است . این اعتماد البته در دولتهای قبلی هم ایجاد نشده بود .
تا آنجایی که نگارنده به یاد دارد اعتماد بین ناشران و دست اندرکاران وزارت ارشاد در دوره کوتاه سال 80 و 81 ایجاد شد. در این دوره دست اندرکاران وزارت ارشاد به سمتی حرکت کردند که نوعی ممیزی درونی را در بدنه نشر کشور گسترش دهند و ایجاد کنند؛ امری که این روزها مورد نظر و مطلوب ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (دکتر عماد افروغ) هم هست.
در این نوع ممیزی که در آن سال ها با همکاری نزدیک به 80 تا 100 ناشر شناخته شده فراهم شده بود، کتابی به بخش ممیزی کتاب وزارت ارشاد فرستاده نمی شد (البته کارهای ثبتی و اداری انجام می شد) بلکه شخص ناشر به تشخیص خود این کار را انجام می داد و کتاب را پس از چاپ روانه بازار نشر می کرد.
البته شاید در آثار پدید آمده در آن زمان برخی خطاها هم دیده می شد (که البته گزارش رسمی در این زمینه تاکنون منتشر نشده و شکایتی از کتاب هایی که به این شکل منتشر شده اند، تا کنون از مراجع رسمی قضایی انتشار نیافته است) اما در دست اندرکاران ارشاد وقت هم تحمل وجود داشت و هم اعتماد تا ناشران بر طبق حقوقشان که باید کتاب چاپ کنند به این کار اقدام کنند و خوشبختانه این کارنامه نشان داد که ناشران از این مسئله سوءاستفاده نکردند.
این تجربه مفید نشان داد که اگر حسن نیت وجود داشته باشد و شهروندان را بیگانه ندانیم و به برخی اصول قانون اساسی از جمله اصلی که می گوید اصل بر برائت است توجه کنیم نیازی به این همه هزینه برای کنترل امور نیست .
این تجربه بسیار مهمی بود که کمتر پس از انقلاب اتفاق افتاده و اندک گشایش هایی که ایجاد شده بود سرانجام به علت تناقض در خود مجموعه حاکمیت ( مشکلات میان قوه قضاییه با دست اندرکاران اداره کتاب ) از بین رفت چرا که در حاکمیت دو تفسیر ایجاد شد. یکی می گفت ما باید این مسائل را تحمل کنیم تا مثلا ناشران به بلوغ برسند و تفسیر دیگر معتقد به این روند نبود و معتقد بود که باید روند ممیزی ادامه داشته باشد.
بررسی این دوره نشان می دهد که حتی معدود شکایت هایی که صورت گرفت به جز یکی دو مورد (مثلا در مورد کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش)با حکمی که دادگاه صادر کرد ناشر تبرئه شد و نشان داد که حتی به لحاظ قانونی نیز ناشر کار خطایی صورت نداد و قانون تایید کرد که باید بر اصل بر برائت تکیه کرد. این گونه رفتار البته محملی قانونی هم داشت چرا که بر اساس تفسیری صورت می گرفت که از آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه وجود داشت. این مصوبه ظرفیت های فراوانی داشت و دارد به نحوی که بعدها هیات پیگیری قانون اساسی نظر وزارت ارشاد ونیز شکواییه ناشران را در رابطه با نظارت بر نشر تایید کرد؛ یعنی اعلام کرد که نظارت قبل از چاپ خلاف این مصوبه و خلاف قانون اساسی است .
این نظر یک دستگاه کاملا تخصصی و حقوقی بود که بر اساس شکوائیه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و دستور پیگیری رئیس جمهور به این جمع بندی رسید که نظارت بر کتاب بزرگسال قبل از چاپ غیرقانونی است . کسانی که قصد دارند قضاوت کنند باید بروند عملکرد ناشران را در زمان اجرای یکساله آن بسنجند. ناشران در آن یک سال بسیار خوب عمل کردند.
حال چنین پیشینه ای وجود دارد . بر بنیاد اصل مهروزی دولت آقای احمدی نژاد این پرسش را با دست اندرکاران وزارت ارشاد و اداره کتاب درمیان می نهیم که آیا شما به شعار اصلی رئیس دولت خود عمل کرده اید یا نه ؟
یادداشتهای دیگر ناشران و نویسندگان را در اینجابخوانید