نشر و نوشتار

كتاب مباني نقد تفكر سياسي دكتر مرتضي مرديهاي از جمله كتابهايي است كه نگاهي متفاوت به جريان روشنفكري ايران و نيز برخي مفاهيم آشنا در تاريخ معاصر ما ايرانيان دارد. من اين كتاب را سه سال قبل در هيات اصلي اش خواندم كه با تمامي ارفاقات وزارت ارشاد آن زمان هم قابل انتشار نبود . چرا كه مثالهايش بسي مرد افكن بود و مرديها جسارت شگفتي به خرج داده بود كه چنين مثالهايي را براي نظريه هايي كه چيده بود ، انتخاب و انتشاردهد.  يكي دو مقاله از آن كتاب در نشريه آفتاب منتشرشد كه شايد يكي از دلايل تعطيلي آن هم همين مقالات بوده باشد.در هر حال به گمانم اين نخستين گفت و گوي آقاي مرديها درباره اين كتاب است كه وي سعي كرده با بيرون كشيدن آن مثالها  و تلطيف آنها ، با رويكرد نظري تري  به  اين موارد نظر افكند. این گفت وگو در صفحه كتاب وانديشه كار شد و البته آقاي مرديها قول دادند كه گفت وگوي مبسوط تري را هم باوي سامان دهيم

دراین هفته اما سه مطلب نوشته ام که اولی به کپی رایت مربوط است ودومی به اعلام نکردن فهرست خرید کتا ب و سومی به تغییر مدیر کتاب هفته . مطلب اصلی این هفته هم مربوط به میز گردی است که میراث خبر درباره کتابداری گذاشته است

کپی رایت

مدتی است که دست اندرکاران وزارت ارشاد و نیز کتابخانه ملی اعلام می کنند که قصد حمایت از ناشرانی را دارند که با نویسندگان و ناشران خارجی قراردادهایی را برای تالیف یا ترجمه کتاب منعقد می کنند. جدای از اینکه تاکنون هیچ گونه آیین نامه مکتوبی در این زمینه منتشر نشده است، باید نکاتی چند را درباره قرارداد های میان ناشران ایرانی و ناشران و نویسندگان خارجی قلمی کنیم.

اول؛ کشور ایران و به تبع آن نشر ایران به دلیل نپیوستن به قانون تجارت جهانی، عضو قانون کپی رایت نیست و به همین دلیل از تمامی بند های این قانون مستثناست. این استثنا البته حسن نیست، بلکه عیب علتی بزرگ است که همانند بختکی بر پیشانی نشر ایران نشسته است. یادم نمی رود که در نمایشگاه فرانکفورت به اتفاق یکی از ناشران نامی حوزه فرهنگ های دوزبانه به غرفه ناشر معروف فرهنگ های دوزبانه در آلمان رفتیم و این ناشر وقتی فهمیدکه از ایران آمده ایم، نه گذاشت و نه برداشت و بی هیچ رودربایستی گفت که شما دزدید.

سخن این ناشر به آن ناشر محترم باز نمی گشت، اما به برخی از ناشران کاسبکار و کپی کار بازمی گشت و اداره کتاب ارشاد در آن زمان که به کتاب های فرهنگ های دوزبانه اکسفورد و لانگمن و... اجازه می داد که بدون پرداخت کپی رایت به ناشر اصلی، ده ها هزار نسخه از آن را به بازار عرضه کنند. این ناشر محترم البته برای آن ناشر معتبر توضیح داد و سبب شد که ناشر خارجی عذرخواهی هم بکند، اما این کار سبب نشد که چاپ و انتشار فرهنگ های دو زبانه، بدون مجوز، در ایران متوقف شود و هنوز که هنوز است برخی از ناشران از این بابت کاسبی هایی راه انداخته اند و با فروش دسترنج دیگران به حیف به نان و نوایی رسیده اند که نگو و نپرس.

این نکته اول را از این بابت آوردم که اداره کتاب وزارت ارشاد، ابتدا باید حیثیت به باد رفته نشر ایران (به خصوص دربخش فرهنگ های دوزبانه) را به کف آورد و تنها راه آن جلوگیری از انتشار بی رویه و بی اجازه اینگونه کتاب ها از سوی برخی ناشران کاسبکار است. این نکته را هم اضافه کنم که آن ناشر محترم در همان نمایشگاه با پرداخت هزار یا دوهزار دلار حق رایت یکی از فرهنگ های دوزبانه را از آن ناشر محترم خریداری کرد و یک سال بعد هم آن فرهنگ را با همان کیفیت در ایران منتشر کرد (با گرفتن سی دی اصل از ناشر یادشده).

دوم؛ اگر بخواهیم از منظر اقتصادی به بازار کتاب ایران بنگریم، این بازار برای ناشران انگلیسی زبان عدد و رقمی به حساب نمی آید. به این معنا که شمارگان کتاب هایی که در ایران به فروش می رسد، در مقایسه با شمارگان های میلیونی که در آن سوی آب ها به فروش می رسد ، به اندازه ای نیست که ناشران شناخته شده خارجی بخواهند روی آن حسابی باز کنند، پس آنچه آنها را از این کار آشفته می کند، منظر اخلاقی کار است که سبب می شود تا ناشران ایرانی را دزد خطاب کنند.

ضمن آنکه اگر ناشران ایرانی بخواهند مطابق عرف و رویه کلی قرارداد های نشر ناشران خارجی ( به خصوص ناشران انگلیسی زبان) کار کنند اگر تمام هستی نشر خود را هم بر پیشخوان قرارداد نهند نمی توانند از عهده پرداخت برآیند، چرا که این قراردادها رقم های بسیار نجومی است و پرداخت آن از توان نشر ایران خارج است.

سوم؛ از همین نکته دوم می توانیم به نکته سوم هم دست یابیم و آن اینکه اگر ناشران ایرانی به گفت وگو با ناشران و نویسندگان خارجی بپردازند و شرایط خود را منطقی و منصفانه برای آنان بازگو کنند، می توانند شرایطی تازه را برای قرارداد های نشر بر آنان تحمیل کنند. شرایطی که هم با توان اقتصادی نشر ایران بخواند و هم اینکه بتوانند اجازه ترجمه و نشر کتاب را از ناشر و نویسنده در برابر پرداخت مبلغ ناچیزی اخذ کنند.

این رویه البته تجربه هم شده است که نمونه آن دو، انتشارات افق و نیز انتشارات ققنوس است که توانستند با اخذ مجوز از ناشر یا نویسنده خارجی و پرداخت رقمی ناچیز حق امتیاز برخی از آثار را از آنها بخرند. در همین زمینه و در حوزه کتاب های کودک و نوجوان، انتشارات شباویز هم تجربه های مفید و ارزشمندی در قرارداد با ناشران خارجی دارد. به خصوص که ما ( نشر ایران) در این زمینه (یعنی نشر کودک و نوجوان) می تواند بیش از اینها فعال باشد.

چرا که ما در این زمینه مزیت نسبی داریم و حجم کتاب های کودکان هم به دلیل استفاده از تصویر و متن های کوتاه به راحتی و با کمترین صرف انرژی و هزینه می تواند به زبان های دیگر ترجمه شود و انعکاس یابد. در این زمینه تجربه های دیگری هم وجود دارد که با جدی تر شدن وزارت ارشاد در این زمینه به مرور آنها را هم در این ستون خواهم آورد. تجربه هایی که برخی از آنها به نزاع های دامنه دار و معروفی در نشر ایران بدل شده است.

فهرست خرید کتاب چه شد؟

از زمانی که رئیس اداره کتاب اعلام کرد که خرید کتاب براساس اعلام نیاز نهادهایی چون کتابخانه های عمومی، کتابخانه های مساجد و مدارس را آغاز خواهیم کرد بیش از یک ماه گذشته است و هنوز هیچ خبری از این خرید ها در نشریات انعکاس نیافته است.

در ضمن این مقام محترم وعده دادند که آیین نامه تازه خرید کتاب راهم تدوین و در دسترس عموم علاقه مندان و به خصوص ناشران قرار دهد. این شق دوم هم هنوز صورت عملی به خود نگرفته و همین امر سبب شده است که نگرانی هایی درمیان ناشران گسترش یابد که سرنوشت خرید کتاب که بودجه آن به گفته رئیس اداره کتاب نزدیک به دو میلیارد تومان است، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. امید که این مسوول محترم با اطلاع رسانی به موقع و نیز انتشار آیین نامه نحوه خرید کتاب دغدغه های ناشران را اندکی تخفیف دهد.

این نکته از آنجا اهمیت دارد که نشر ایران به لحاظ نقدینگی، دوران بسیار بد و بحرانی را از سر می گذراند.

تغییر سردبیر نشریه کتاب هفته آداب مهرورزی

هفته گذشته خبری کوتاه بر خروجی یکی از خبرگزاری ها قرار گرفت بدین مضمون که سردبیر کتاب هفته تغییر پیدا کرد. این تغییر غیرقابل پیش بینی بود، به نحوی که سردبیر قبلی نیز از این امر ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که صبح همان روز به وی خبر دادند که باید منزل به دیگری بپردازد. در این نوشته قصد آن نداریم که درباره چندوچون این تغییرات سخن بگوییم و اینکه کتاب هفته چه نشریه ای بود و چه نشریه ای شد و یا کتاب ماه ادبیات فلسفه چه نشریه ای بود و چه نشریه ای شد، چراکه معتقدیم که تغییر، حق مدیر بالادستی است.

بلکه قصد تذکر نکته ای به دوستانی است که صاحب کرسی های بالاتر مدیریتی اند و برای اینگونه تغییرات تصمیم می گیرند و آن اینکه آداب تغییرات مدیریتی را حداقل در ظاهر رعایت کنید. رعایت اینگونه آداب برای زیرمجموعه دولتی که خود را به شعار مهرورزی متصف کرده است باید بیش از دیگر افراد و اشخاص باشد.

به خصوص که مهرورزی حداقل در ظاهرش هم که شده باید در همین نقاط خود را نشان دهد و این نباشد که مدیر و مسوولی که یک سال برای نشریه ای ( با هر کیفیتی) زحمت کشیده است، این چنین خوار و سر افکنده رانده شود و حتی یک دست مریزاد ساده هم نشنود.

هفته گذشته  عماد افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره ممیزی کتاب نکاتی را گفته اند که با توجه به جایگاه قانونی ایشان و نیز تلاش هایی که در یکی دو سال گذشته در زمینه کتاب و نشر انجام داده اند، باید به نقد و ارزیابی آنها نشست. نگارنده بر این اعتقاد است که بر خلاف دور گذشته، کمسیون فرهنگی این دوره در زمینه نشر حساسیت بیشتری از خود نشان داده است؛ درباره میزان تاثیر این تلاش ها سخنی نمی گویم اما نشست های مختلف آنها با ناشران و دست اندرکاران ارشاد نشان می دهد که علاقه مندند این مشکلات را حل کنند. اگرچه نگاهی که عمدتا در کمیسیون فرهنگی به مسئله نشر وجود دارد، تقریبا با برخی دیدگاه های جناب افروغ در حوزه کتاب و نشر چندان همراهی ندارد. آقای افروغ در سخنانشان می گویند؛

«ایده آل ما در حوزه نشر این است که در نظارت بر انتشار کتاب، وسعت نظر وجود داشته باشد و تا آن جایی که امکان دارد خط قرمزها به حداقل برسد و ممیزی کتاب درونی شود. در نهایت ما باید به سمتی حرکت کنیم و در راهی پیش برویم که خود ناشران ممیزی را اعمال کنند و این ممیزی درونی باشد و خود اصحاب نشر و صاحبان اثر این خط قرمزها را رعایت کنند».

همچنانکه جناب افروغ می دانند وسعت نظر هنگامی رخ می دهد که طرفین به یکدیگر اعتماد کنند و براثر این اعتماد است که فرد در می یابد که رفتار خود را چگونه تنظیم کند که پاسخگوی اعتماد طرف مقابل باشد. یک حکومت برای دستیابی به چنین نقطه ای چاره ای جز این ندارد که به شهروندانش (حقیقی و حقوقی) اعتماد کند و اگر این کار را نکند باید برای هر فرد، پلیسی قرار دهد، اما به دلیل آنکه در یک جامعه علی الاغلب شهروندان رفتاری عادی دارند با رعایت قوانین موضوعه پاسخی قانع کننده به اعتماد حکومت می دهند. در این میان عده کمی که استثنا هستند و حکومت هم برا ی چنین مواردی قوانینی وضع کرده است که با توجه به آن قوانین که در نوع خود قرار دادی اجتماعی است، شهروندان را ملزم به رعایت از آنها می کند. حال اگر شهروندی تخلفی صورت دهد بنا به اصل تفکیک قوا از وی به دادگاه شکایت برده می شود و رای دادگاه هرچه که باشد، فرد ملزم به رعایت و اجرای آن است.

چند سال قبل، اعتماد دولت به ناشران، صورتی عملی به خود گرفت، که آن هم البته براساس تفسیری درست و مطابق نظر پیشکسوتان علم حقوق و قانون نویسان بود. بنا بر این تفسیر ناشران نیازی به مجوز پیش از چاپ نداشتند، و هر مسئله ای که بعد از چاپ و انتشار اثر پیش می آمد، با شکایت اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دادگاه صالحه به نفع شاکی یا متشاکی حل وفصل می شد. در این آیین نامه که متاسفانه هنوز از سوی جناب افروغ و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارنظری درباره قانونی بودن و غیرقانونی بودن آن ابراز نشده ،( چرا که این آیین نامه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده و این درحالی است که این شورا وظیفه قانون گذاری ندارد و تنها نهادی که طبق قانون اساسی وظیفه قانون گذاری دارد مجلس شورای اسلامی است) آمده است که تنها در حوزه کتاب های کودکان و نوجوانان باید ممیزی پیش از چاپ صورت بگیرد.

 این تفسیر سبب شد که در اوایل دهه هشتاد، نزدیک به 100 ناشر شناخته شده و باسابقه در فهرستی گنجانده شوند که مسوولیت پیش از چاپ تمامی مطالب کتاب های خود را بر عهده بگیرند. این اعتماد سبب شد که در آن سال از میان نزدیک به سه هزار عنوان کتاب چاپ اولی که از سوی این گروه از ناشران ( ناشرانی که هم اینک برخی از آنها بیش از 20 عنوان از کتاب های آنان ماه ها است که در ارشاد مانده است ) منتشر شده بود، حتی یک مورد شکایت از سوی شخصی حقیقی و حقوقی به دادگاه صورت نگیرد. اما متاسفانه این کار تداومی آنچنانی نیافت. همچنانکه در بخش موسیقی هم که فهرستی از نزدیک به 60 چهره نامی آمده بود که بدون مجوز می توانند کارهای خود را منتشر کنند، اینک در بوته محاق افتاده است و هنرمند ی همانند حسام الدین سراج و شهرام ناظری و دیگران باید دنبال مجوز کنسرت بدوند.